mega888 المجتمع المدني الفلسطيني يتوحد في نداء يدعو الى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي
المجتمع المدني الفلسطيني يتوحد في نداء يدعو الى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي
Posted inنداءات/ بيانات

المجتمع المدني الفلسطيني يتوحد في نداء يدعو الى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي

اتحدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في دعوتها للمجتمع الدولي لفرض عقوبات فورية وهادفة كرد على سياسات الاحتلال الاسرائيلي للضم الفعلي والوشيك لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. بينما يضع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي اللمسات الأخيرة على مشروع البانتوستانات، الذي يهدف إلى حصار الفلسطينيين الذين لم يُطردوا بعد من وطنهم، فقد ان الاوان للأمم المتحدة ودول العالم أن يتحركوا.

نص النداء كاملا:

يدعو المجتمع المدني الفلسطيني جميع الدول إلى اتخاذ خطوات جادة من شأنها وقف الضم الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية المحتلة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بذلك، من خلال فرض العقوبات التالية على كيان الاحتلال الاسرائيلي:

– حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

– تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

– حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشّرعية والتأكد من امتناع الشركات عن  إنهاء الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشّرعية بحسب القانون الدولي.

– ضمان محاسبة الأفراد والشركات المسؤولين عن جرائم الحرب / الجرائم ضد الإنسانية في سياق نظام الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والفصل العنصري حتى تأخذ العدالة مجراها.

تستعد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مرة أخرى لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل رسمي وعلني. ويعتبر ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم القانون تتويجا لسنوات من الضم التدريجي بحكم الأمر الواقع من خلال مصادرة الأراضي والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتمكين المستوطنين الإسرائيليين من العيش في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الواقع، انتهك كيان الاحتلال الإسرائيلي القوانين والمواثيق الدّولية منذ عام 1967 من خلال استعماره للأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة المستوطنات عليها. وقد تم تسهيل ذلك من خلال فرض نظام من الفصل والتمييز العنصري والتوسع الاستيطاني وهي اجراءات منصوص عليها في القانون الاسرائيلي.

قد يشكل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي تأسس منذ عام 1948، “نظامًا واحدًا للهيمنة على الشعب الفلسطيني ككل، بما في ذلك السكان الفلسطينيين داخل إسرائيل”، كما قال باحثا القانون الدولي جون دوغارد وجون رينولدز. كل هذا يعمل على استمرار إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

نحن، الموقعون أدناه، اتحادات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات وجماعات حقوق الإنسان والمناصرة، نتفق مع خبير الأمم المتحدة المختص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن: “الضم الذي يلوح في الأفق هو اختبار حقيقي للمجتمع الدولي” فيما يتعلق بقدرته على التمسك بالقانون الدولي.

لذلك نذكّر جميع الدول بالتزاماتها الدولية للتعاون من أجل إنهاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها أي دولة من خلال التدابير القانونية الرادعة، بما في ذلك فرض العقوبات. في ضوء ضم كيان الاحتلال الوشيك للضفة الغربية، ندعو جميع الدول إلى الامتثال لهذا الالتزام من خلال اعتماد تدابير فاعلة ضد الاحتلال، بما في ذلك العقوبات، لإنهاء استيلاء كيان الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع على الأراضي الفلسطينية من خلال استخدام القوة ونظام الفصل العنصري وإنكاره حقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

بالرغم من أن القانون الدولي لا ينص على أي إجراء معين لمعاقبة الدول المخالفة للقانون الدولي، فإننا ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والحكومات في جميع أنحاء العالم، وكذلك المجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والاتحاد الأفريقي، وBRICS، وميركوسور والتحالف البوليفاري للأمريكيتين (ألبا) وغيرهم أن يتبنوا ويفرضوا على الفور، حظرًا شاملاً لتجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معه.

من الواضح أن حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كوسيلة لوضع حد لانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، يفي بالمعايير الرسمية للعقوبات القانونية التي وضعتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة: مثل هذا الحظر لا يشكل تهديدًا أو استخدامًا للقوة المحظورة بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ ولا ينتهك الالتزامات الإنسانية أو حقوق الإنسان الأساسية، وهي تتناسب مع خطورة انتهاكات كيان الإحتلال للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني المتضرر من هذه الانتهاكات.

وقد تم تبني حظر من هذا النوع مرارًا وتكرارًا في الماضي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في قرارات أدانت الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد البشرية وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

نثني على أكثر من 130 نائبًا بريطانيًا لأنهم حثوا حكومة المملكة المتحدة على تبني عقوبات في حال مضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي في خطة الضم قدما.

وبنفس القدر من الأهمية، يقع على عاتق جميع الدول التزام دولي بعدم الاعتراف بشرعية أي وضع نشأ عن انتهاك جسيم للقانون الدولي، وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع.  لقد دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “جميع الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة لاستخدامها على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة”. لذلك ندعو الحكومات والمشرعين والأحزاب السياسية، كخطوة أولى، إلى اعتماد تشريعات وطنية تحظر جميع التجارة مع المستوطنات غير الشرعية داخل المناطق التي تخضع تحت سيادتهم ونظامهم القضائي، على غرار البرلمان الأيرلندي.

كما ندعو حكومات دول العالم أن تضمن – عن طريق التوجيه والسياسات الفعالة والتشريعات – أن الشركات الواقعة ضمن ولايتها القضائية، أو المقيمة في أراضيها، تحترم حقوق الإنسان والقانون الإنساني والامتناع عن / إنهاء الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. في هذا السياق، يجب على الحكومات تعزيز ودعم دور قاعدة البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تتضمن أسماء الشركات التي تعمل مع المستوطنات الإسرائيلية ودعم التحديث السنوي لقاعدة البيانات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أخيرًا، ندعو جميع الدول إلى دعم التحقيق مع الأفراد والشركات المسؤولة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ولاياتها القضائية والمناطق الخاضعة تحت سيادتها. نحث الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على احترام ودعم طلب المدعي العام بفتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين، وحماية المدعي العام والموظفين في المحكمة الجنائية الدولية والمحامين والقضاة والمدنيين الفلسطينيين.  كما نطلب أن يعمل المجتمع على تقديم الأدلة للمحكمة، وكذلك الضحايا الفلسطينيين فيما يتعلق بمحاولات انتقام وهجمات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

على مدى 53 عامًا، قوضت الحكومات الإسرائيلية المتتالية بشكل ممنهج القانون الدولي مع الإفلات من العقاب من خلال الضم والاستعمار التدريجي للأراضي العربية المحتلة بحكم القانون، كما في حالة القدس الشرقية الفلسطينية في عام 1967 ومرتفعات الجولان السورية في عام 1982، وأيضا من خلال المستوطنات والجدار غير القانونيين في الضفة الغربية.

تؤكد عدة قرارات صادرة عن الأمم المتحدة على حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتدين ضم كيان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة باعتباره باطلاً ولاغياً، وتدعو كيان الإحتلال إلى الامتثال للقانون الدولي.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كيان الاحتلال إلى إلغاء ضمه للقدس الشرقية المحتلة، حتى في عام 1980، في القرار رقم 476، إلى “تصميمه على … النظر في السبل والوسائل العملية … لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار”، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982 أيضا إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال، بما في ذلك حظر التجارة والتعاون العسكري، رداً على ضم الكيان لمرتفعات الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية.

أدان الكثيرون في جميع أنحاء العالم “صفقة القرن” التي صرح بها الرئيس الأمريكي ترامب باعتبارها ليست فقط محاولة لتقويض الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي، ولكن أيضًا باعتبارها اعتداءا على القانون الدولي نفسه. ومع ذلك، فشل المجتمع الدولي ككل باستمرار في أداء التزاماته القانونية ضد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، مما شجع حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدمًا في الضم الرسمي لأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

ان الانتقادات والشجب الكلامي من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، دون اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجعل تأثيرا ودورا في القيام بالتزاماتهم الدولية، لن يؤدي إلا إلى دفع كيان الاحتلال على القضاء بشكل لا رجعة فيه على أي إمكانية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في البلاد وفي منطقتنا.

مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة على البيان:

– أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يتضمن المؤسسات التالية:

– الحق-القانون في خدمة البشرية

– مركز الميزان لحقوق الانسان

– مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الانسان

– المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

– الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال-فلسطين

– مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان

–  مؤسسة الضمير لحقوق الانسان

– مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان

– مركز حريات للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

– الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

– معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الانسان

– شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

– الائتلاف العالمي لحق العودة للفلسطينيين

– نقابة المحامين الفلسطينيين

– نقابة الأطباء الفلسطينيين

– الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

– الاتحاد الفلسطيني لنقابات اساتذة وموظفي الجامعات

– الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

– الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين

– الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل

– مجلس القوى الاسلامية والوطنية الفلسطينية

– الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين

– نقابة عمال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية

– المعهد الوطني الفلسطيني للمنظمات الأهلية

– اتحاد نقابات العمال المستقلة

– اتحاد المزارعين الفلسطينيين

– الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان

– اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية

– الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

–  الائتلاف من أجل القدس

– اللجنة الوطنية لاحياء ذكرى النكبة

– الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين

– اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية

– اتحاد النقابات المهنية

– حملة النساء لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

– اتحاد مراكز النشاط الشبابي – مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

– اتحاد التعاونيات الزراعية

– اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية

– الاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين

– هيئة الاغاثة الزراعية الفلسطينية

– جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية

– مركز دراسات المرأة

– المركز النسوي الفلسطيني للحريات الجنسية-أصوات، حيفا

– جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

– مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي

– مدى – المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية

– مركز واصل لتنمية الشباب

– جمعية تنمية الشباب

– مركز المنتدى الشبابي

– جمعية المصادر للطفولة المبكرة

– اتحاد لجان العمل الزراعي

– المركز الاعلامي لحقوق الانسان والديمقراطية “شمس”

– جمعية تنمية المرأة الريفية

– مركز خليل السكاكيني الثقافي

– المركز العربي للتنمية الزراعية

– لجان العمل الصحي

– الاتحاد الوطني لمنظمات المجتمع المدني- نابلس

– جمعية مركز برج اللقلق الاجتماعي، القدس

– ائتلاف الحق في الأرض

– اتحاد النقابات الفلسطينية الجديدة

– معهد تامر للتنمية المجتمعية

– اتحاد الشباب الفلسطيني

– مبادرة فلسطين المحتلة ومرتفعات الجولان السورية

– مركز الفن الشعبي

– مركز ابداع المعلم

– المركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية

– جمعية المهندسين الزراعيين العرب

– جمعية بذور للتنمية والثقافة

– بيت الصداقة الفلسطيني

– جمعية أصدقاء فلسطين

– مركز يافا الثقافي

en_USEnglish
mega888