تركز حملة الحق في الوجود على أربعة حقوق، وهي الحق في الأرض وحق الحصول على المياه والحق في التعليم والحق في المسكن. ونسعى جاهدين لدعم الفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل وتعزيز صمودهم من أجل البقاء في أراضيهم رُغماً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم عنوةً. وستعمل حملة الحق في الوجود على دعم الفلسطينيين في أي وقت يحرم فيه الكيان الصهيوني الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه والحق في التعليم والبناء وكذلك في الوصول إلى أراضيهم وزراعتها. كما تَرى حملة الحق في التعليم في تعزيز صمود الفلسطينيين ضرورة وجودية ملحة للحفاظ على وجودهم على أرضهم.
قائمة المحتويات
الصمود: الوجود مقاومة
نظام الفصل العنصري: القضاء على الوجود الفلسطيني
ادعموا حق الفلسطينيين في الوجود
يروي خالد دراغمة، المعروف باسم أبو جمال من قرية اللبن الشرقية جنوبي محافظة نابلس: “في الرابع من تشرين ثاني/نوفمبر، قَدِم إلى منزلي 3 جرافات إسرائيلية و11 سيارة بيضاء تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وكذلك الحاكم العسكري الإسرائيلي وممثلين عن سلطة الآثار الإسرائيلية وعشرات من الجنود الإسرائيليين المسلحين لهدم مبنى قمت ببنائه بجوار بيتي لابني البالغ من العمر 30 عامًا. لم يكن في المنزل سوى أنا وزوجتي حال وصولهم، حيث كان أبنائي الخمسة في العمل.”
ووصل العديد من الجنود الاسرائيليين من أجل هدم ممتلكات أبو جمال، إلا أنه تصدى لهم وحاول جاهداً منعهم من هدم المبنى الذي كان يحلم أن يكون المكان الذي يستطيع ابنه البكر تكوين أسرة فيه. ويضيف أبو جمال قائلاً: “أيقنت عندما رأيتهم أن عددهم يفوق قدرتي على المقاومة. مع ذلك، لم أتنازل عن الدفاع عن ممتلكاتي وحاولت منعهم من دخول منزلي وتوقعت ردة فعلهم تجاه ما قمت به، حيث بدأ جنود الاحتلال الاسرائيلي بضربي بشكل مبرح وكسروا يدي اليمنى وقاموا بتقييدي.”
ولم يكن مفاجئاً لجنود الاحتلال عدم معاملتهم لأبي جمال كإنسان، حيث رفضوا اعطاءه العلاج اللازم بعد الضرب المبرح الذي تعرض له. ويوضح أبو جمال أيضاً: “على الرغم من أن إحدى يداي كانت مكسورة وكنت أشعر بألم شديد، إلا أن كلتا يدي بقيتا مقيدتين من الساعة 9:30 صباحاً حتى 6:30 مساءً، أي بعد أن قاموا بهدم المبنى. أما البيت المجاور للمبنى الذي تم هدمه وحيث تعيش وزوجتي وأولادي في الوقت الراهن، فهو خان قديم بني خلال فترة الحكم العثماني. صحيح أنهم لم يهدموا الخان، إلا أنهم دمروا الأثاث بداخله وحطموا الأبواب والنوافذ. كما قاموا بسرقة معداتي التي احتاجها لعملي وحلي زوجتي. وقد بلغت قيمة ما قاموا بنهبه حوالي 70000 شيكل، أي ما يعادل 20000 دولار أمريكي.”
كما حاول جيش الاحتلال الاسرائيلي قطع مصدر المياه الذي يعتمد عليه أبو جمال وعائلته. ويؤكد أبو جمال قائلاً: “قاموا أيضاً بتدمير البنية التحتية التي بناها جدي قبل 90 عاماً من أجل حماية نبع مياه طبيعي في ساحة الخان.”
ويواصل أبو جمال دفاعه عن أرضه والخان القديم الذي يعود إلى أجداده ولم يغادر منزله بالرغم من الظروف الصعبة وغير الانسانية التي سببها الهدم، حيث أوضح: “لمدة أربعين يوماً، عشت وعائلتي في منزل بلا نوافذ وأبواب. لم يكن لدينا كهرباء لأنهم قطعوها يوم الهدم وسط هذا الطقس البارد، كما دخلت الخنازير البرية المنزل أكثر من مرة.”
ومما زاد الطين بلة، يقول أبو جمال: “هاجَمَنا عشرات المستوطنين الاسرائيليين بعنف 11 مرة خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، كما قام المستوطنون المتطرفون من المستوطنة المجاورة بضربي وأولادي بصورة وحشية.”
إن هجمات المستوطنين هي جزء لا يتجزأ من العنف الممنهج لنظام الفصل العنصري الاسرائيلي ومن ممارسات التطهير العرقي ضد أبو جمال كما انهم يحرمونه بصورة منهجية من أي احساس بالأمان. يوضح أبو جمال قائلاً: “أفتقد لأي شعور بالأمان حيث أتوقع مجيئهم في أيّة لحظة. وفي بعض الأحيان، لا أستطيع النوم ليلاً وأنا أفكر انهم قد يقتحمون المكان ويدمروا ممتلكاتي. إنني أعيش في حالة أشعر فيها باستمرار أنني على وشك الموت، فلا يتوقف المستوطنون عن التعرض لي بالضرب المبرح.”
مع ذلك، لا شيء يمنع أبا جمال من أن يكون مثالاُ يحتذي به في الصمود، فلم يبرح أرضه رغم كل الصعاب والتحديات لمجابهة محاولات الاحتلال الاسرائيلي محو وجوده كفلسطيني. على العكس، أوضح أبو جمال للسلطات الاسرائيلية أنه لا يمكن كسر عزيمته وصموده قائلاً: “قلت للجنرال الإسرائيلي الذي كان من بين أولئك الذين جاؤوا لهدم منزلي أنني أعلم أنني سأغادر هذا المكان يومًا ما، لكن فقط وأنا محمول على النعش، أي عندما أموت.”
ويرى أبو جمال أن حفاظه على صموده هو بمثابة تحدٍ يعرقل مشروع التوسع الاستيطاني الاسرائيلي. ويقول أن: ” هذا المكان الذي يعود لأجدادي منذ مئات السنين هو كل شيء بالنسبة لي. بالإضافة لذلك، وجودي في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية حيث بُني الخان يمنع التوسع الاستيطاني الاسرائيلي ويحمي مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة خلف الخان. كما أن خسارة الخان ستزيد من خطر فقدان سكان قريتي لأراضيهم لصالح المستوطنين “.
مع كل ذلك، يحتاج أبو جمال إلى دعم غيره من الفلسطينيين وصناع القرار والمنظمات في جميع أنحاء العالم للحفاظ على صموده على أرضه في وقت يواجه فيه نظامًا كاملًا من الفصل العنصري والعنف الممنهج. ويؤكد أبو جمال قائلاً: “بالرغم من أنني مصممٌ على الصمود في منزلي رغم كل التحديات والصعاب، إلا أن دعم الناس في فلسطين وحول العالم لي يعني لي الكثير.”
سلسلة العنف الإسرائيلي المتواصل ضد أبو جمال
في عام 2003، تحولت مطامع سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الخان والأراضي المحيطة به. ومنذ ذلك الوقت، يخوض أبو جمال معركة يومية من أجل البقاء.
يقع خان أبو جمال الذي بني قبل 300 عام والذي ورثه عن أجداده على طول الطريق الواصل بين رام الله ونابلس ويفصل مستوطنة معاليه لوبونا غير الشرعية عن الخط الأخضر وعن المستوطنات غير الشَرعية الأخرى المقامة على أراض فلسطينية مسروقة في منطقة الأغوار الفلسطينية.
بالتالي فإن الموقع الاستراتيجي للخان هو السبب الرئيسي وراء إصرار قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنين على الاستيلاء على هذا المكان، فيلجؤون بالمقابل إلى أشكال وصور شتى من الوحشية ضده.
وكجزء من سلسلة الهجمات المتواصلة ضد أبو جمال، حاول مستوطن اسرائيلي ذات مرة قتله. ولكن بفضل شجاعته في الدفاع عن حياته، ما زال أبو جمال حياً يرزق يحمي المكان من المصادرة.
يعتمد أبو جمال على تربية الماشية وأنواع أخرى من الحيوانات لكسب رزقه. لذلك، أقدم المستوطنون الاسرائيليون على قتل حصان تعود ملكيته إليه. وفي عام 2013 أيضاً، قاموا بتسميم البقرة الوحيدة التي يملكها، ما ادى إلى تكبد أبو جمال لخسائر مادية. لقد أرادوا بكل بساطة خلق بيئة قاهرة تجبره على مغادرة منزله. كما قام مستوطنون اسرائيليون بمهاجمة دجاجات أبو جمال، لذلك يكافح أبو جمال دوماً من اجل حماية ماشيته.
ويختلق الكيان الصهيوني حقًا دينياً للسيطرة على المكان من أجل تبرير أفعاله ويشوه المستوطنون الصّهاينة الحقائق التاريخية لتتلاءم مع أهدافهم الاستيطانية والاستعمارية. كما يزعمون أن النبي موسى اغتسل ذات مرة من مياه النبع الموجود في حديقة أبو جمال ويقولون أيضاً أن الخان بُني قبل آلاف السنين. ولكن في الواقع، تم تشييده خلال فترة الحكم العثماني (1516-1916) كمكان لاستراحة القوافل التجارية.
في عام 2013، حاصرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خان أبو جمال وشرعت بأعمال الحفر حوله وحاولت دون جدوى العثور على أي بقايا تاريخية على أنها دليل على وجودهم في المنطقة قبل حوالي 2000 عام.
وبينما يستشهد الكيان الصهيوني بالدين ويشوه التاريخ للاستيلاء على أرض أبو جمال ومياهه بالقوة، إلا أن الحقيقة أنه يسعى للاستيلاء على المنطقة التي تفصل شمال ووسط الضفة الغربية المعروفة بوفرة مصادر المياه وأراضيها الصالحة للزراعة.
الصمود: الوجود مقاومة
ما يواجهه أبو جمال هو جزء من سياسة أوسع للتطهير العرقي وممارسات الضم التي تلوح في الأفق بحكم الأمر الواقع والقانون. ويقوم نظام الفصل العنصري الاسرائيلي بهذه الممارسات التي تهدف إلى إقامة دولة يهودية القومية على كافة أراضِ الفلسطينيين مع افراغ فلسطين من أصحابها، أو على الأقل تقليل عدد الفلسطينيين لكي يصبحوا أقلية مضطهدة.
ما يسميه الفلسطينيون نكبتهم المستمرة هو نتيجة للمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الذي يهدف إلى محو وجود الفلسطينيين واستعمار أراضيهم واستبدالهم بمجموعة أخرى، ألا وهي المستوطنون اليهود.
وقد تصاعدت أعمال التطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً لضم الضفة الغربية بحكم القانون. وكردٍ على ذلك، أطلقت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان حملة الحق في الوجود. وتهدف هذه الحملة إلى عرقلة المساعي الاسرائيلية الرامية إلى طمس وجود الفلسطينيين على أرضهم من خلال تعزيز صمودهم.
تركز حملة الحق في الوجود على أربعة حقوق، وهي الحق في الأرض وحق الحصول على المياه والحق في التعليم والحق في المسكن. كما تسعى إلى دعم الفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل وتعزيز صمودهم من أجل البقاء في أراضيهم رُغماً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم بالقوة. وستعمل حملة الحق في الوجود في أي وقت يحرم فيه كيان الاحتلال الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه والحق في التعليم والبناء وكذلك في الوصول إلى أراضيهم وزراعتها. كما تَرى حملة الحق في التعليم في تعزيز صمود الفلسطينيين ضرورة وجودية ملحة للحفاظ على وجودهم على أرضهم.
الصمود:سلاح الفلسطينيين ضد الاستعمار
خلال عام 2020، ضاعف نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من عنفه وقمعه. غير أن الفلسطينيين واجهوا هذا بمزيد من الصمود، وقد شمل ذلك الإجراءات الشعبية التي تهدف إلى عرقلة الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتهم. وقد كان هذا الصمود في وجه محاولة الكيان الصهيوني ترسيخ نظام الفصل العنصري وإخضاع الفلسطينيين.
واستمرت المظاهرات الأسبوعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية لحماية الأراضي من السرقة الاسرائيلية ومن خلال المظاهرات وغيرها من الإجراءات الشعبية مثل خيام الاعتصام والمواجهة المباشرة مع المستوطنين، نجح الفلسطينيون في إزالة ثمان بؤر استيطانية بنيت خلال العام.
وفي العديد من المناطق التي جرت فيها عمليات هدم، استمر الفلسطينيون على التأكيد على حقهم في الوجود على أراضيهم برفضهم مغادرتها. أبو جمال هو أحد هؤلاء الذين دمر الاحتلال الإسرائيلي ممتلكاته. مع ذلك، يأبى أبو جمال إلا الصمود على أرضه.
شهد أهالي خربة حمصة في الأغوار الفلسطينية كيف حوّلت السلطات الإسرائيلية قريتهم بالكامل إلى حطام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أنهم رفضوا الرحيل. وها هم يحاولون الآن إعادة بناء خيامهم، أي منازلهم، بالرغم من محدودية الموارد المالية المتاحة والقيود الاسرائيلية المفروضة على أي نشاط فلسطيني للبناء في منطقة الأغوار.
ولحماية المناطق المهددة بالمصادرة والاستيلاء، قامت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بزراعة ما يزيد عن 800 شجرة زيتون في أرجاء الضفة الغربية خلال عام 2020. كما عززنا صمود المزارعين الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين المتطرفين بقطف أشجار الزيتون من خلال الجهد الجماعي للحملة السنوية “لستم وحدكم”.
إن الجهود التي تبذلها الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان كجزءٍ من حملة الحق في الوجود وأعمال الصمود الفردية التي يقوم بها الناس للحفاظ على وجودهم تمكّن الفلسطينيين من الحفاظ على نمط حياة فلسطيني بامتياز، كما يرفض الفلسطينيون ممارسات الفصل العنصري الاسرائيلية التي تسعى إلى طمس وجود الفلسطينيين كشعب وثقافة وأسلوب حياة.
نظام الفصل العنصري:القضاء على الوجود الفلسطيني
في عام 1948، أقيم الكيان الصّهيوني على أنقاض منازل الفلسطينيين وتعمّد بدموع أكثر من 750000 فلسطيني هُجِروا من أراضيهم وبدماء هؤلاء الذين قضوا في المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية. وما زال الكيان الصهيوني يعيد نفس سيناريو عام 1948 من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني وبناء المزيد من المستوطنات على حطام بيوت الفلسطينيين.
في عام 2020، واصل كيان الاحتلال الاسرائيلي سياساته التي بدأها قبل 72 عام وزاد من ممارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دمّر الاحتلال الاسرائيلي خلال هذا العام حوالي 846 مبنى يقع بشكل أساسي في المنطقة “ج”، ما أدى إلى النزوح القسري لقرابة 996 فلسطيني.
وفي الوقت نفسه، صادق كيان الاحتلال الاسرائيلي على بناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في المستوطنات غير الشّرعية، ما ينتج عنه تجزئة القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية وعزلها عن بعضها البعض.
وعلاوة على ذلك، كشفت الحكومة الاسرائيلية مؤخراً عن مخطط لشرعنة ما يقارب 70000 بؤرة استيطانية بنيت في السنوات الأخيرة الماضية وفقاً للقانون الاسرائيلي. والجدير بالذكر أن المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية تعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الدولي. مع ذلك، يفرق نظام القانون الاسرائيلي بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات. ففي حين أن المستوطنات تعتبر قانونية، إلا أن البؤر الاستيطانية عادة ما يتم بناؤها من قبل مستوطنين أفراد وتُعتبر غير قانونية بحسب القانون الاسرائيلي. أما في حال صادقت الحكومة الاسرائيلية على المخطط المطروح مؤخراً، فستلقى البؤر الاستيطانية المزيد من دعم الحكومة الاسرائيلية لتطوير بنيتها التحتية. بالتالي، ستتحول رسمياً إلى مستوطنات جديدة أو أحياء لمستوطنات قائمة مسبقاً.
قانون المستعمر كأداة لمحو السكان الأصليين.
أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية في أيلول/سبتمبر الماضي العشرات من الاوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وجاء ذلك قبيل أسابيع قليلة من موسم قطف الزيتون، ما أثّر على المزارعين بشكل كبير. ومنذ إصدار هذه الأوامر العسكرية، لم يتمكن أصحاب الأراضي المستهدفة القريبة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشّرعية في مختلف مناطق الضفة الغربية من الوصول إلى أراضيهم. ويخشى الفلسطينيون أن مثل هذا الأوامر قد تمهد الطريق لمصادرة أراضيهم في السنوات المقبلة. ولا تسمح تلك الأوامر للمزارعين بزراعة أراضيهم والعناية بها. ووفقًا للقانون الإسرائيلي المعمول به فيما يسمى بالمنطقة “ج” (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقية أوسلو)، يحقّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين التي لم تُزرع لمدة عشر سنوات متواصلة وإعلانها “أراضي دولة”.
نستعرض أدناه عدد الأوامر العسكرية الصادرة في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال 2020:
- أصدر كيان الاحتلال الاسرائيلي 20 أمر عسكري يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى واستغلال حوالي 5050 دونم من أراضيهم في منطقة نابلس. وتقع الأراضي المغلقة بموجب هذه الأوامر بالقرب من مستوطنات هار براكا وإيتامار وألون موريا ورحاليم والبؤرة الاستيطانية عدي عاد.
- في منطقة قلقيلية، حرمت 16 من الأوامر العسكرية الاسرائيلية الفلسطينيين من حوالي 1375 دونم من الأراضي. إن مصادرة تلك الأراضي يسمح لنظام الفصل العنصري الاسرائيلي بتوسيع مستوطنات كدوميم والقانا بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية غير القانونية جفعات جلعاد.
- في محافظة الخليل، أصدر كيان الاحتلال 22 أمر عسكري تقضي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى 1243 دونم من أراضيهم. وتقع المناطق المستهدفة بالقرب من مستوطنات كريات أربع وتاليم وأدورا ونجوهايت وبني حيفر وبات عاين، بالإضافة إلى بعض البؤر الاستيطانية في المنطقة.
- في منطقة رام الله، أصدر الاحتلال الاسرائيلي 13 أمر عسكري لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى حوالي 1095 دونم من أراضهم الواقعة بالقرب من مستوطنات حلميش وتلمون ومعالي ليفانا ومستوطنة زيت رينان غير الشرعية.
- كما لم يعد الفلسطينيون في محافظة بيت لحم قادرين على الوصول إلى أكثر من 400 دونم من أراضيهم بالقرب من مستوطنتي تكوع ونوكديم بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي 18 أمرًا عسكريًا يحول دون وصول الفلسطينيين اليها.
- في محافظة سلفيت، حَرَمَ 12 أمراً عسكرياً الفلسطينيين من الوصول إلى ما يقارب 568 دونم من أراضيهم الواقعة بالقرب من مستوطنتي ليشيم وبروخين.
- وبناءً على الأمر العسكري رقم 363، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 11 ألف دونم من الأراضي “محمياتٍ طبيعية” في الأغوار الفلسطينية خلال عام 2020؛ مما حرم الفلسطينيين وخاصة الرعاة من استخدامها.
ادعموا حق الفلسطينيين في الوجود
إن دعم الفلسطينيين للحفاظ على قوة وزخم صمودهم هو أمر في غاية الأهمية لوقف قمع واضطهاد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. غير أن تعزيز صمود الفلسطينيين – إصرارهم على البقاء على أرضهم – يجب أن يكون جزءًا من إستراتيجية استباقية واحترازية وليس جزءًا من رد فعل على ممارسات الهدم والتطهير العرقي المستمرة.
لذلك، ندعو المجتمع الدولي المتمثل في الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات غير الحكومية الدولية والمؤسسات القاعدية لاتخاذ الخطوات الفعلية التالية للدفاع عن حق الفلسطينيين في الوجود:
- إن إصرار الفلسطينيين على البقاء على أرضهم بالرغم من كل الصعاب والتحديات يواجه نظام فصل عنصري اسرائيلي منظم ومدعوم بشكل كبير. ويُرغَم الفلسطينيون على العيش في ظروف اقتصادية مزرية بينما يعمل كيان الاحتلال على نهب أراضيهم ومواردهم الطبيعية ويدمر بشكل متواصل ممتلكاتهم لِدَفعِهم لترك أراضيهم. لذلك، يتوجب على المجتمع الدولي دعم البدائل الاقتصادية للأفراد والتجمعات المستهدفة التي من شأنها أن تضمن لهم ليس فقط البقاء على قيد الحياة، بل أيضًا الحصول على حياة كريمة.
- الاعتراف بإسرائيل كدولة فصل عنصري استناداً إلى تعريف الأمم المتحدة لجريمة الفصل العنصري في ميثاق الفصل العنصري (1973) والدعوة إلى إعادة تنشيط لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري.
- الانضمام إلى حملات مقاطعة اسرائيل لمحاسبة الشركات والمؤسسات المتواطئة.
- حظر سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية ووقف أي أعمال تجارية مع الشركات الإسرائيلية والشركات العالمية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تجني أرباح من تلك المستوطنات.
- التأكد من أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية الصادرة في 12 فبراير 2020 يتم تحديثها ونشرها سنويًا بكل شفافية.