رام الله المحتلة – حملت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد حسن الترابي (22 عاماً)، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى العفولة في فلسطين المحتلة، نتيجة مواصلة قوات مصلحة السجون الإسرائيلية تعمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة انه جرى اعتقال الترابي رغم معرفة الاحتلال بإصابته بمرض السرطان.
وكان الأسير الترابي قد اعتقل بتاريخ 17/1/2013 من منزله في بلدة صرة غرب مدينة نابلس، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وانضمامه لمجموعة عسكرية تابعة لها. وأصيب خلال اعتقاله في سجن مجدو بنزيف داخلي نتيجة انفجار في الأوعية الدموية، نقل على إثره من داخل السجن إلى مستشفى العفولة. وتطالب الاحتلال بإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى المرضى.
وكشفت محامية وزارة الأسرى هبة مصالحة عن أخر شهادة أدلى بها الترابي قبل استشهاده وهي : (انا منذ أسبوعين وانا أعاني من أوجاع حادة بالرأس وانتفاخ بالبطن واشعر في كثير من الأحيان بدوخة، توجهت لعيادة السجن تقريبا يوميا ولم احصل سوى على اكامول "مسكن بسيط للأوجاع" والذي لم يساعدني بشي إطلاقا، قبل 10 أيام من الحادثة تقيأت دم بكمية كبيرة نسبيا وذهبت للعيادة ولم احصل على أي علاج، يوم الثلاثاء شعرت بدوخة قويه وبأوجاع بالبطن والرأس وفجأة بدأت أتقيأ كميات هائلة من الدم وفقدت الوعي، هذا ما حصل معي).
وتدعو مؤسسة الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد (بان كي مون) الى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج على يد أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.
وتحذر الضمير أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمسائلة.
وتعتبر الضمير أن ما يحصل للأسرى الفلسطينيين من اهمال طبي ممنهج من قبل الاحتلال، يتنافى مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي بتوفير عيادة مناسبة مع طبيب لكل معتقل، ونقل المصابين بامراض خطيرة تستدعي علاجاً خاصاً الى المستشفى لتقدم لهم رعاية لا تقل عن رعاية عامة السكان.
وتدعو الضمير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى ضرورة بلورة إستراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.