منذ الثّالث من شهر تشرين الثاني المنصرم، تعرض تجمع حمصة الفوقا وهو تجمع بدوي فلسطيني في الأغوار الشّمالية للهدم والإقتحام ست مرات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
طالبوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي سيعقد جلسته في الثامن عشر من شهر اذار الجاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كيان الإحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق حمصة والتي ترقى الى جريمة حرب وجريمة فصل عنصري (أبارتهيد).
يسكن أهالي حمصة في التجمع منذ وقت طويل يسبق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة في عام 1967. منذ ذلك الحين يحرم الاحتلال الإسرائيلي الأحد عشر عائلة التي تعيش في حمصة من حقها في الحصول على تراخيص للبناء والحصول على المياه وخدمات صحية وتعليمية في التجمع. تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي حمصة بشكل متكرر لهدم ومصادرة خيم السّكان هناك منذ عام 2012.
تعد حمصة مثالا من بين أمثلة أخرى على الإنتهاك الإسرائيلي الممنهج للقانون الدّولي الإنساني وحقوق الإنسان، ما تتعرض له حمصة هو أيضا مثال على فشل الدّول حول العالم في إنهاء الحصانة الإسرائيلية.
نحن كشعوب ندعو حكوماتنا إلى ضمان العدالة ومحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
نطالب مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة ب:
ولذلك نكرر دعواتنا للمجتمع الدولي ل:
- الاعتراف والتنديد بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشّعب الفلسطيني بما في ذلك هدم حمصة الفوقا على أنها جرائم حرب كون من ارتكبها القوة المحتلة لفلسطين، وعلى أنها انتهاك لحق الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير وعلى أنها تشكل جريمة فصل عنصري (أبارتهيد).
- تشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان مهمتها البحث في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وواجب الدول والمؤسسات الدولية والشّركات فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية على أنها جريمة فصل عنصري (أبارتهيد).
- تحديث وتطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشّرعية بشفافية.
نحث المجتمع الدّولي على فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على كيان الاحتلال الإسرائيلي، ونحثه أيضا على تقديم الدعم المباشر والتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الأفراد بما في ذلك الشّركات التي لها صلة بارتكاب جرائم حرب في حمصة الفوقا.