ناقش مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة في الثامن عشر من شهر اذارالوضع في فلسطين وذلك بعد الضغط عليه من مئات مؤسسات المجتمع المدني والناس حول العالم. طالبوا جميعهم مجلس حقوق الإنسان بإنقاذ حمصة من التطهير العرقي الذي يمارسه الإحتلال الإسرائيلي ضدهم وطالبوا أيضا بشجب ما يحدث في حمصة وفي التجمعات الأخرى التي تتعرض للتدمير على أنه جريمة فصل عنصري. وطالبت المؤسسات والناس المتضامنين مع فلسطين أيضا باتخاذ إجراءات أكثر حزما لوضع حد لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
قدمت شهد قدورة من مؤسسة الحق هذه المطالبات للمجلس خلال جلسته المنعقدة من خلال فيديو تم عرضه خلال الجلسة.
قبيل الجلسة وقع أكثر من 1550 شخص عريضة كانتا قد أطلقتها كل من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسة الحق قبل أسبوع من عقد الجلسة لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات من شأنها وضع حد للحصانة الإسرائيلية.
أكثر من (550) منظمة في نداء للأمم المتحدة: “الإدانة ليست كافية، تحقيق العدالة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”
ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع الممأسس والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948.
منذ 3 تشرين الثاني/نوفيمبر 2020، تعرض التجمع الفلسطيني حُمصة الفوقا في وادي الأردن (غور الأردن) بالضفة الغربية، للاستهداف والاقتحام والهدم (6) مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت الحالي، تخضع (11) عائلة فلسطينية مقيمة في حُمصة الفوقا –الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار” – لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، الذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 18% من الضفة الغربية بعد تعيينها “مناطق إطلاق نار”، ما خلّف حوالي (6,200) فلسطيني وفلسطينية مهددين/ات بالتهجير القسري.
تقع حُمصة الفوقا في وادي الأردن الذي يضم مساحات أساسية من الأراضي للتوسع الطبيعي للبلدات والمدن الفلسطينية، كما يعد مركزًا للموارد الطبيعية الفلسطينية، وهو أحد أهم أولويات مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. على مدار العقد الأخير، تعرض سكان حُمصة الفوقا لمداهمات وهجمات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي هدمت وصادرت منازلهم ومبانيهم في الأعوام 2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2020، وصولًا إلى يومنا هذا.
خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما اعتُبر “أضخم عملية تهجير قسري نُفذت على مدار الأربع سنوات المنصرمة” تاركة (72) مواطن ومواطنة فلسطيني وفلسطينية، بينهم (38) طفل وطفلة، بلا مأوى وسط جائحة عالمية. وفي شهر شباط/فبراير 2021، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حُمصة الفوقا خمس مرات، وهدمت وصادرت منازل (11) عائلة فلسطينية.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات –بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة –من خلال التصميم والتنفيذ المنهجيين لسياسات التهجير ونزع الملكية المصممة لصالح توطين الإسرائيليين عوضًا عن الشعب الفلسطيني؛ للحفاظ على مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، مستفيدةً في مسعاها من سياسة الإفلات من العقاب.
قد أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء مجلس الأمن الحالي والسابق وأيرلندا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة عمليات الهدم الإسرائيلية لحُمصة الفوقا، مؤكدين على عدم شرعية هذه الهجمات، فضلًا عن الظروف الإنسانية الأليمة الناجمة عن عمليات الهدم المستمرة.
وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات المنضمة لهذا النداء على أن المباني التي تم هدمها هي ممولة من المجتمع الدولي كجزء من “الدعم الإنساني للفلسطينيين المعرضين لخطر الترحيل القسري في الضفة الغربية”، وتطالب إبقاء المساعدة الإنسانية كدعم مؤقت قصير المدى. كما تطالب هذه المنظمات المجتمع الدولي بالاعتراف بالأسباب الجذرية للاحتلال، والمتمثلة في الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيليين، والسياسات والممارسات المنهجية المرتبطة بكل منهما.
من جانبهما، أكدا مايكل لينك؛ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال؛ المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم والحق في عدم التمييز في هذا السياق، على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب السائدة في إسرائيل، مشيدين بـــ “الدعم الذي قدمه الممثلون الدبلوماسيون في فلسطين وإسرائيل لسكان قرية حُمصة – البقاع”، ومشددين في الوقت نفسه على ضرورة “بذل الحكومات المزيد من الجهود للإصرار على محاسبة إسرائيل” مؤكدين أنه “المفتاح لإنهاء هذا الاحتلال المطوّل”.
لقد أتاحت سياسة الإفلات من العقاب السائدة في إسرائيل للشركات التجارية تحقيق الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي المطول وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فبحسب المؤسستان »الحق« و»أوقفوا الجدار«، استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرافات شركات »جي سي بي« و»كات« و»فولفو« في هجماتها على حُمصة الفوقا. علمًا بأن شركة »جي سي بي« مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، من بين (112) شركة إسرائيلية ودولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. علاوةً على ذلك، تخضع »جي سي بي« حاليًا للتحقيق في المملكة المتحدة لشبهة تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، ورغم ذلك لا تزال مستمرة في تقديم المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
في سياق متصل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية في قرارتها الأخيرة ولايتها القضائية الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة، المتمثلة بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما بدأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جنائيًا كاملًا في الوضع في فلسطين، وهو ما يمثل خطوة مهمة للغاية نحو إنهاء الإفلات الإسرائيلي من العقاب ودعم سيادة القانون الدولي. كما يعد هذا التحقيق بمثابة ضمان لكرامة الشعب الفلسطيني المحروم من حقه في تقرير المصير، والذي يتعرض، من بين أمور أخرى، لنظام الفصل العنصري والتهجير القسري، والتدمير واسع النطاق، والاستيلاء على الممتلكات، بالإضافة إلى النهب، وهي جرائم مندرجة ضمن اختصاص هذه المحكمة.
إن الاستهداف المستمر لقرية حُمصة الفوقا يؤكد رغبة إسرائيل –كدولة احتلال– في التنصل من الالتزامات القانونية الدولية الملزمة لها، كما يبرز فشل المجتمع الدولي في وضع حد لإفلات إسرائيل المتواصل من العقاب، ما يقوض وبشكل متزايد سيادة القانون الدولي.
في ضوء ما سبق، تجدد المنظمات الموقعة على هذا النداء دعوتها إلى:
- إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بأن السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم حُمصة الفوقا؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فضلًا عن كونها جريمة فصل عنصري.
- تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية.
- مواصلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
- استخدام المجتمع الدولي كافة الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب في حُمصة الفوقا، سواء في الدول التي تتواجد على أراضيها أو تعتبر من رعاياها.
- التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة (86) من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة (1) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني.
ادعم/ي النداء ووقع/ي على العريضة من هنا.
المنظمات المنضمة للنداء المشترك:
القائمة الكاملة للموقعين الذين يمثلون، من بين آخرين، أكثر من (550) منظمة لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ونقابات عمالية، وتجمعات دينية، وحركات السكان الأصليين، ويمكن إيجاد القائمة الكاملة بالإنجليزية هنا.